حسب مستندات رسمية .. المصريون أكلوا من قمح «العلف الحيوانى» المستورد!!

ذكرت صحيفة «المصرى اليوم» انها حصلت على 3 مستندات تؤكد مسؤولية الحكومة
وشركات فى القطاع الخاص عن إدخال أقماح روسية وأوكرانية «غير صالحة
للاستخدام الآدمى»، وتكشف المستندات أن أقماح «العلف الحيوانى» لم تصل فقط
إلى مخابز "الرغيف المدعوم" بل وصلت أيضًا إلى مطاحن ومخابز القطاع
الخاص.وتضمنت المستندات خطابًا رسميًا موقعًا من رئيس الإدارة المركزية
للتوزيع فى وزارة التضامن الاجتماعى، يعترف فيه بسوء حالة الدقيق المنتج
من الأقماح المستوردة، ونص الخطاب المؤرخ فى 23 كانون ثاني/يناير2008
والموجه إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات العامة للمطاحن فى جميع المحافظات
- على أنه «ورد للوزارة شكاوى بخصوص سوء نوعية الدقيق المنتج من الأقماح
المستوردة، مما يؤثر على جودة الخبز المنتج، وعدم مطابقته المواصفات».
وأوصى
الخطاب شركات المطاحن والصوامع القائمة على تخزين الأقماح المستوردة،
بتخزين أكثر من نوع من الأقماح المستوردة لكل محافظة لتحسين نوعية الدقيق
المنتج «حتى يمكن الخلط بينها فى حالة وجود مشكلة فى القمح المستخدم للصنف
الواحد».
وتوضح كشوف مناقصات توريد القمح المستورد لصالح هيئة السلع التموينية خلال
الفترة من كانون ثاني / يناير 7002، وحتى أول أغسطس/آب 2008، احتكار
10شركات كبرى توريد القمح الروسى والأوكرانى لهيئة السلع التموينية، وتقوم
ببيع القمح لها بنظام الـ«التسليم على الأرض»، بأسعار تتراوح من 182
دولارا للطن، فى بداية عام 7002، وحتى 349 دولارا للطن فى النصف الثانى من
2008، الذى شهد ذروة الشكوى منحال القمح الروسى والأوكرانى. وتشير تواريخ
الاستيراد إلى أن القمح الفاسد يتداول فى المطاحن المصرية العامة والخاصة
منذ عشرين شهرًا تقريبًا.
وقال
الدكتور حمزة عبدالعليم، رئيس الجمعية المصرية للطحن، ومستشار مؤسسة القمح
الأمريكية، إن الأقماح الروسية والأوكرانية تتعرض فى بعض المواسم الزراعية
للبرودة الشديدة، مما يتسبب فى نقص مادة «الجلوتين» - البروتين اللازم
توافره فى الأقماح المستخدمة للاستهلاك الآدمى - وأن الأجهزة الفنية فى
الموانئ تفتقر إلى الوسائل التكنولوجية لقياس نسبة «الجلوتين»، مما يسهل
دخولها إلى البلاد.
ويكشف
المستند الثالث أن القمح الروسى والأوكرانى المستورد فى نفس الفترة
الزمنية لصالح هيئة السلع التموينية وصل إلى مطاحن القطاع الخاص، التى
تنتج الدقيق الفاخر للفينو والمعجنات.
وناشد
الخطاب، الموقع من غرفة صناعة الحبوب، وزير التجارة والصناعة سرعة التدخل
للمساعدة فى وقف توريد القمح من نوعية العلف الحيوانى غير الصالح
للاستخدام الآدمى (Animal Feeding) لمطاحن القطاع الخاص.
وفي
اطار ردود الفعل حول ما تردد عن استيراد قمح مخصص كعلف كحلواني وتوزيعه
علي بعض المخابز ، كشف اجتماع شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية
عن سيطرة 7 شركات علي توريد القمح لهيئة السلع التموينية وأن هذه الشركات
قامت بالتعاقد علي صفقات قمح أوكراني فاسد تحت مسمي "أعلاف حيوانية" تخصص
لغذاء العصافير والبهائم.
أكدت
مناقشات الشعبة اضطرار أصحاب المخابز الي زيادة كميات المواد الخام
المستخدمة في صناعة الرغيف المدعم لاخفاء عيوب الدقيق الاوكراني.
وطالب
أعضاء الشعبة بمحاسبة المسئولين وأصحاب الشركات المتورطين في عملية
الاستيراد وقالوا إن صدور قرارات من وزير التضامن بحفظ المحاضر التي يتم
تحريرها ضد أصحاب المخابز والتحفظ علي كميات القمح الاوكراني التي تم
استيرادها بمعرفة هيئة السلع يعتبر ادانة للمسئولين.
من
جانبه رفض علي عبدالرازق مدير مديرية تموين القاهرة اتهامات أصحاب
المخابز، كما رفض وصف القمح الاوكراني بالفاسد وأكد ان الامر يقتصر علي
نقص في نسبة البروتين.
وقال: انه لم تحدث حالات اصابات أو وفاة للمواطنين حتي الان مشيرا الي معالجة المشكلة من خلال خلط الدقيق الاوكراني بالمحلي.
وكانت
تقارير صحفية قد اكدت انه تم العثور على مستندات تؤكد مسؤولية الحكومة
المصرية وشركات فى القطاع الخاص عن إدخال أقماح روسية وأوكرانية غير صالحة
للاستخدام الآدمى.
وكشفت
المستندات التي نشرت تفاصيلها صحيفة "المصري اليوم" أن أقماح "العلف
الحيوانى" لم تصل فقط إلى مخابز العيش المدعم بل وصلت أيضًا إلى مطاحن
ومخابز القطاع الخاص.
وتضمنت
المستندات خطابًا رسميًا موقعًا من رئيس الإدارة المركزية للتوزيع فى
وزارة التضامن الاجتماعى، يعترف فيه بسوء حالة الدقيق المنتج من الأقماح
المستوردة، ونص الخطاب المؤرخ فى 23 يناير 2008 والموجه إلى رؤساء مجالس
إدارات الشركات العامة للمطاحن فى جميع المحافظات - على أنه "ورد للوزارة
شكاوى بخصوص سوء نوعية الدقيق المنتج من الأقماح المستوردة، مما يؤثر على
جودة الخبز المنتج، وعدم مطابقته المواصفات".
وأصدر
المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قرارا بتشكيل لجنة من
الجهاز لحصر الكميات المستوردة من القمح -خلال الأعوام الثلاثة الماضية
2005 / 2006 ، 2006 /2007 ، 2007/2008 -والدول التى تم الاستيراد منها
وتحديد الكميات المستوردة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية والكميات
المستوردة بمعرفة القطاع الخاص .

فاضل ايه تانى يا بلد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يا سلام

هي جات علي ديه

مالحكومه مسؤله عن حجات تانيه كتير

الله يرحمك يا بلد